بانک مرکزی با انتشار گزارشی با تشریح خلاصه تحولات اقتصادی کشور، موجودی نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال ۱۳۸۶ را ۲۳۱۷۵ میلیون دلار اعلام کرد.

در بخشی از این گزارش که در حضور رئیس جمهور ارائه شد آمده است: «رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۰۷ از متوسط کشورهای آسیای مرکزی و خاورمیانه و کشورهای نفت خیز نیز کمتر بوده است. در عین حال ایران در سال ۲۰۰۷ در میان کشورهای مورد نظر دارای بالاترین نرخ تورم بوده است. علاوه بر این اختلاف نرخ تورم ایران با کشورهای یاد شده به مراتب از تفاوت نرخ رشد اقتصادی ایران باکشورهای مذکور بیشتر بوده است. از این رو با توجه به اثرات مخرب تورم بر ثبات اقتصاد کلان، توزیع درآمد و نیز فضای کسب و کار، حصول به اهداف ملحوظ در سند چشم‌انداز بیست ساله بیش از هر چیز مستلزم به کارگیری سیاست های موثری برای کنترل نرخ تورم است».

متن کامل این گزارش به شرح زیر است:
«اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۶ دوره نسبتا آرام و باثباتی را طی کرد. برآورد اولیه رشد اقتصادی کشور در این سال معادل ۹/۶ درصد بود که از عملکرد سال قبل ۷/۰ درصد بیشتر بود، سهم گروه‌های کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات در رشد اقتصادی سال مذکور به ترتیب ۹/۰، ۱/۰، ۷/۲ و ۵/۳ درصد بود. در سال ۱۳۸۶ رشد هزینه‌های مصرفی خصوصی و دولتی به قیمت‌های ثابت به ترتیب ۱/۹ و۳/۴- درصد بود. رشد منفی هزینه‌های مصرفی دولتی به اتخاذ سیاست‌های انقباضی در بودجه عمومی دولت مربوط بوده است. در این سال تشکیل سرمایه‌ ثابت ناخالص در ماشین آلات و ساختمان نسبت به سال قبل به ترتیب ۸/۱۲ و ۱/۲ درصد رشد است.

عمده افزایش نرخ رشد تشکیل سرمایه‌ در ساختمان، از افزایش نرخ رشد تشکیل سرمایه بخش خصوصی ناشی شده و کاهش رشد تشکیل سرمایه در ماشین آلات نیز از کاهش واردات کالاهای سرمایه‌ای متاثر بوده است. در مجموع نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص معاد ۶/۰ درصد بود که در مقایسه با سال قبل ۷/۲ واحد درصد افزایش داشت.

کل جمعیت کشور از ۶۰ میلیون نفر در سال ۱۳۷۵ به ۵/۷۰ میلیون نفر در سال ۱۳۸۵ افزایش یافت. متوسط نرخ رشد سالانه جمعیت در طول دهه ۸۵ ـ ۱۳۷۵ معادل ۶/۱ درصد بود که ۴/۰ واحد درصد از رشد جمعیت در دهه گذشته کمتر بود.

سهم گروه سنی کمتر از ۱۵ سال که عرضه بالقوه جمعیت فعال در دهه‌های بعدی را تشکیل می‌دهند، از ۵/۳۹ درصد در سال ۱۳۷۵ به ۱/۲۵ درصد در سال ۱۳۸۵ کاهش یافت. در مقابل سهم جمعیت ۶۴ ـ ۱۵ سال که پتانسیل عرضه نیروی کارند، در طول دهه ۸۵ ـ ۱۳۷۵ از ۱/۵۶ درصد به ۷/۶۹ درصد افزایش داشت. نرخ بیکاری از ۱/۱۲ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۶/۱۰ درصد در سال ۱۳۸۶ کاهش یافت که گویای کاهش شتاب بیکاری در این سال می‌باشد. در این میان نرخ بیکاری مناطق شهری و روستایی کشور از ۴/۱۳ و ۱/۷ درصد در سال ۱۳۸۵ به ترتیب به ۵/۱۲ و ۷/۶ درصد درسال ۱۳۸۶ کاهش داشت.

متوسط صادرات نفت خام ایران در سال ۱۳۸۶ با دو درصد افزایش نسبت به سال قبل به ۵/۲ میلیون بشکه در روز بالغ شد؛ لیکن صادرات فرآورده‌های نفتی با ۲/۲۵ درصد کاهش به ۱۹۹ هزار بشکه در روز رسید. در این سال میانگین تقریبی بهای تک محموله‌ای هر بشکه نفت خام صدراتی کشور با ۱/۱۳ درصد رشد نسبت به سال ۱۳۸۵ به ۷۸ دلار افزایش یافت.

در سال ۱۳۸۶ مصرف فرآورده‌های نفتی با ۶/۲ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۸۵ به ۵/۱ میلیون بشکه در روز رسید. از کل مصرف فرآورده های نفتی، نفت گاز با سهمی معادل ۳/۳۴ درصد بیشترین میزان مصرف را به خود اختصاص داد. با توجه به سهمیه‌بندی بنزین، مصرف این حامل انرژی با ۲/۱۴ درصد کاهش نسبت به سال گذشته با سهمی معادل ۶/۲۳ درصد پس از نفت گاز در رتبه دوم مصرف فرآورده‌های نفتی قرار گرفت. در این سال مصرف نفت کوره با حدود ۷/۲۲ درصد افزایش، بیشترین میزان رشد مصرف در میان فرآورده‌های نفتی را به خود اختصاص داد.

مجموع منابع بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۸۶ معادل ۵/۳۶۹ هزار میلیارد ریال بود. سهم درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی از مجموع منابع بودجه به ترتیب ۴/۴۳، ۵/۲۷ و ۱/۲۹ درصد بود. با اجرای قانون “اصلاح بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور” پرداخت‌های هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی نیز به ترتیب ۵/۶۶، ۸/۲۴ و ۷/۸ درصد از مصارف بودجه را به خود اختصاص دادند. سهم درآمدهای حاصل از منابع نفتی (شامل درآمد نفت خام، مالیات عملکرد نفت، سود علی‌الحساب سهم دولت از ارزش نفت خام تولیدی و برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی) از کل منابع بودجه سال ۱۳۸۶ به ۴/۵۲ درصد محدود گردید. رقم متناظر سال گذشته با احتساب متمم‌های بودجه، ۶۲۴ درصد بوده است.

در سال ۱۳۸۶ میزان تحقق درآمدهای دولت، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی به ترتیب ۵/۱۰۷، ۵/۹۹ و ۱/۸۴ درصد بود. تحقق کمتر واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی به دلیل تحقق نازل واگذاری اموال منقول و غیر منقول دولت، استفاده از منابع خارجی و واگذاری‌ سهام شرکت‌های دولتی بود.

میزان تحقق پرداخت‌های هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در این سال به ترتیب ۱/۹۹ و ۱/۹۳ درصد بود. مجموع تراز عملیاتی و سرمایه‌ای بودجه دولت در سال ۱۳۸۶ با ۱/۹۶ هزار میلیارد ریال کسری مواجه گردید که در مقایسه با سال قبل ۸/۳۴ درصد کاهش داشت. بررسی عملیات مالی دولت در سال ۱۳۸۶در مقایسه با عملکرد انبساطی سال گذشته، نمایان‌گر اتخاذ سیاست مالی انقباضی در این سال می‌باشد.

براساس ارقام عملکرد و با احتساب برداشت از حساب ذخیره ارزی بابت تسویه حساب با شرکت‌های نفت و برق، منابع ارزی بودجه در سال ۱۳۸۶ به ۲/۴۴ میلیارد دلار رسید که در مقایسه با عملکرد سال قبل، ۲/۲ درصد افزایش داشت. در سال ۱۳۸۶، منابع واریزی به حساب ذخیره ارزی از محل مازاد درآمدهای نفتی به ۳۸۰۲۶ میلیون دلار رسید. در این سال معادل ۱۳۸۶، منابع واریزی به حساب ذخیره ارزی به منظور تامین نیازهای بودجه دولت (معادل ۲۲۹۲۴ میلیون دلار) و اعطای تسهیلات به بخش‌های غیر دولتی (معادل ۵۰۹۱ میلیون دلار) برداشت شد. مجموع تحولات مذکور سبب شد موجودی نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال ۱۳۸۶ به ۲۳۱۷۵ میلیون دلار برسد که در مقایسه با مانده سال قبل ۵/۱۴۲ درصد رشد داشت.

ارزش صادرات غیر نفتی (اعم از گمرکی و غیر گمرکی) در سال ۱۳۸۶ با ۳/۱۱ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال گذشته به ۱۵۶۳۷ میلیون دلار و واردات کل کشور نیز با ۱/۱۳ درصد رشد به ۵۶۵۸۲ میلیون دلار بالغ گردید. در نتیجه تراز بازرگان کشور با احتساب صادرات بخش نفت و گاز از ۴۰۸۱۹ میلیون دلار مازاد برخوردار شد. مازاد مذکور در تعامل باکسری ۷۱۹۹ میلیون دلاری تراز خدمات خارجی و تراز مثبت انتقالات، سبب ثبت مازاد حساب تراز پرداخت‌ها به میزان ۳۴۰۸۱ میلیون دلار شد. با این وجود تراز حساب جاری غیر نفتی معادل ۴۷۶۸۳ میلیون دلار کسری داشت که در مقایسه با کسری سال قبل، ۶/۱۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در دوره مورد بررسی خالص حساب سرمایه‌کشور با ۱۲۳۵۷ میلیون دلار کسری مواجه گردید که در مقایسه باکسری این حساب در سال گذشته (۴۳۸۳ میلیون دلار) به شدت افزایش داشته است. بخش عمده‌ای از کسری حسبا سرمایه در سال ۱۳۸۶ به سرفصل کوتاه مدت مربوط بوده که با کسری ۱۰۸۰۴ میلیون دلار روبرو بوده است. کسری حساب کوتاه مدت نیز بیشتر به افزایش دارایی خارجی بانک‌ها و اعتبارات تجاری صادراتی‌(نفت) مربوط بوده است. مجموع تحولات مذکور موجب شد بخش خارجی اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۶ همچون سال‌های گذشته با بیش از ۱۵ میلیارد دلار مازاد تراز پرداخت‌های خارجی همراه باشد که به صورت افزایش در ذخایر بین‌المللی ثبت شد.

نرخ اسعار عمده در بازار رسمی در سال ۱۳۸۶، حاکی از افزایش به ترتیب ۲/۱۱ و ۰/۱ درصد نرخ اسمی یورو و دلار در برابر ریال بود. بخش عمده‌ای از روند برابری ارزش ریال در مقابل اسعار غیر دلاری، انعکاس سطح برابری آنها با دلار در بازار جهانی ارزهای جهان روا می‌باشد. ارزش کل معاملات بازار بین بانکی ارز در سال ۱۳۸۶ به ۴۲۵۳۴ میلیون دلار بالغ گردید که نسبت به رقم مشابه سال گذشته از رشدی معادل ۲/۲۳ درصد برخوردار بود.

رشد سالانه نقدینگی در پایان سال ۱۳۸۶ معادل ۷/۲۷ درصد بود که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۷/۱۱ واحد درصد کاهش داشت. طی دوره مذکور، خالص دارایی‌های خارجی و داخلی سیستم بانکی به ترتیب از سهم فزاینده‌ای معادل ۶/۳ و ۲۴٫۱ واحد درصد در رشد نقدینگی برخوردار بوده‌اند. در این بین عوامل فوق بیشترین سهم از رشد نقدینگی به میزان ۳۱٫۱ درصد، به مطالبات از بخش غیر دولتی مربوط بوده است. رشد سالانه پایه پولی در سال ۱۳۸۶ معادل ۵/۳۰ درصد بود که در مقایسه با رشد سال قبل ۶/۳ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. طی دوره مذکور خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و خالص مطالبات بانکم مرکزی از بانک‌ها به ترتیب ۱/۲۴ و ۶/۲۹ واحد درصد از رشد پایه پولی را به خود اختصاص دادند.

نسبت تسهیلات به سپرده‌ها به عنوان یکی از شاخص‌های مدیریت منابع ومصارف بانکم‌ها، با ۹/۶ واحد درصد افزایش از ۲/۸۷ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۱/۹۴ درصد در سال ۱۳۸۶ رسیده است. در این مدت نسبت تغییر در تسهیلات به تغییر در سپرده‌های شبکه بانکی نیز از ۲/۹۱ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۰/۱۱۹ درصد در سال ۱۳۸۶ افزایش یافته است. نسبت‌های فوق نشان می‌دهد که شبکه بانکی در سال ۱۳۸۶ در ارایه تسهیلات به صورت غیر محتاطانه‌ای عمل کرده و تناسب لازم میان منابع و مصارف بانکی را رعایت نکرده است. در سال ۱۳۸۶، نابسامانی ناشی از عدم توجه به مدیریت منابع و مصارف نقدینگی در اغلب بانک‌های کشور به چشم می‌خورد. اعمال فشارهای بیرونی برشبکه بانکی در زمینه اعطای تسهیلات به بخش‌های تحت حمایت دولت و نیز تعیین دستوری نرخ‌های سود بانکی، مهمترین دلیل افزایش “نسبت تسهیلات به سپرده‌ها” در بانک‌های دولتی می‌باشد که بانک ها را ناگزیر به استفاده از منابع بانک مرکزی نموده است.

افزایش نسبت‌های مزبور از طریق افزایش در اضافه برداشت بانک‌ها قابل توضیح است. بدهی بانک ها به بانک مرکزی در سال ۱۳۸۵ برابر ۹/۵۴ هزار میلیارد ریال بود که سهم اضافه برداشت بانک ها از آن معادل ۵/۱۷ درصد بود. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۸۶ به ۱۳۷هزار میلیارد ریال رسید که ۵/۵۵ درصد آن به اضافه برداشت بانک‌ها مربوط بود. به عبارت دیگر از کل ۱/۸۲ هزار میلیارد ریال افزایش در بدهی بانک‌ها به بانک‌ مرکزی، ۸۱ درصد به اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی مربوط بوده است.

طی سال‌های اخیر همگام با کاهش نرخ سود سپرده‌ها، ترکیب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت دار به نفع سپرده‌های دیداری و کوتاه مدت تغییر یافته است. طی سال‌های اخیر ماندگاری سپرده‌های همواره در حال کاهش بوده؛ به طوری که ماندگاری سپرده‌های مدت‌دار از ۲۷ ماه در پایان ۱۳۸۴ به ۲۰ ماه در پایان ۱۳۸۶ کاهش یافته است.

متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال ۱۳۸۶ در حدود ۴/۱۸ درصد رشد داشت. بررسی تغییرات قیمت ۳۵۹ قلم کالا و خدمات مشمول شاخص قیمت مصرف کننده در سال ۱۳۸۶ حاکی از آن است که ۱۴ قلم از کالاها و خدمات با وزن ۳۹ درصدی در سبد CPI بیش از ۴۸ درصد از افزایش شاخص‌ بهای کل را توضیح می‌دهند. از میان این اقلام، «ارزش اجاری مسکن شخصی» بالاترین سهم از رشد شاخص کل رابه میزان ۵/۲۲ درصد داشته است.

از نظر مقایسه عملکرداقتصاد کشور با کشورهای منطقه، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۰۷ از عربستان و کویت بیشتر بوده اما با رشد اقتصادی امارات متحده عربی فاصله زیادی دارد. رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۰۷ از متوسط کشورهای آسیای مرکزی و خاورمیانه و کشورهای نفت خیز نیز کمتر بوده است. در عین حال ایران در سال ۲۰۰۷ در میان کشورهای مورد نظر دارای بالاترین نرخ تورم بوده است. علاوه بر این اختلاف نرخ تورم ایران با کشورهای یاد شده به مراتب از تفاوت نرخ رشد اقتصادی ایران باکشورهای مذکور بیشتر بوده است. از این رو با توجه به اثرات مخرب تورم بر ثبات اقتصاد کلان، توزیع درآمد و نیز فضای کسب و کار، حصول به اهداف ملحوظ در سند چشم‌انداز بیست ساله بیش از هر چیز مستلزم به کارگیری سیاست های موثری برای کنترل نرخ تورم است.»